بنوك عربية
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز أمس الإثنين أن “غياب المحكمة الدستورية في تونس قد يسهم في تعقيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير، أن “عدم تركيز محكمة دستورية في تونس سيسهم في تمديد الأزمة”، معتبرة أن “من شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، كما أن “من شأن تواصل الأزمة السياسية زيادة إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد الأعوام، الذي توقف بالفعل بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة”.
وبين تقرير الوكالة أن الخلافات مع تونس تتعلق أساسا بتقليص كتلة أجور الوظيفة العامة، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة إلى دور المؤسسات في الاقتصاد، كما لفت التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على عقد برنامج جديد دون الموافقة على إرساء حزمة من الإصلاحات الشاملة، في إطار “ميثاق إجتماعي” يجمع كل الأطراف الوطنية من نقابات وأصحاب المؤسسات ومجتمع مدني. وأضافت موديز بأن ذلك يمكن أن يزيد من مخاطر السيولة المحلية وتهديد استدامة الدين الخارجي، وفق قولها.
ويذكر أن إريك ماير نائب مساعد وزير الخزينة الأمريكي المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط، كان قد أكد خلال زيارته إلى تونس قبل أيام استعداد بلاده لدعم مساعي تونس لدى المؤسسات المالية الدولية قصد الحصول على تمويلات، في وقت تشهد البلاد تغيرات كبرى بعد اتخاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية حزمة إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.
ووجه ماير، خلال لقاء جمعه مع مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في العاصمة تونس، بضرورة التعجيل باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية التي زادتها انعكاسات الجائحة الصحية حدة وتعقيدا.
وبهذه المناسبة، أفاد محافظ البنك العباسي بأن التنسيق جار حاليا وبصفة مكثفة بين كافة الأطراف التونسية الفاعلة، بما في ذلك المكونات الإجتماعية بهدف التسريع بوضع خطة إصلاح إقتصادي واقعية تمكن من إبعاد تونس عن مخاطر تواصل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفق تأكيده.