بنوك عربية
أعنت وزارة المالية التونسية أنها قد سددت دفعة بقيمة 506 مليون دولار أمريكي من ديونها الخارجية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن احتمالية التخلف عن السداد.
وأشارت وزارة المالية التونسية إلى أن هذه الدفعة تعد الدفعة الثانية من نوعها خلال أسبوعين.
ويذكر أن تونس قد شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص إقتصادها بنسبة 08,8 في المائة في العام الماضي إلى جانب عجز مالي بلغ 11,4 في المائة في العام الماضي، في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
وتبلغ مدفوعات ديون تونس المستحقة هذا العام قرابة الـ 5,8 مليار دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي في يوليو/تموز المنقضي و500 مليون دولار أمريكي أخرى في أغسطس/ آب الجاري.
وأكد مسؤولون أن تونس ستواصل سداد ديونها الخارجية. لكن اقتصاديين يحذرون من أن إحتياطيات تونس من العملات الأجنبية ستتراجع بشكل كبير مع سداد الديون، مما يضر بقيمة العملة المحلية بالدينار التونسي.
ويذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب آثار أزمة كوفيد-19 في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد، ومن جهتها، بينت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية في مايو/أيار أن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7,9 مليار دولار أمريكي.