بنوك عربية
أبرمت الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة التعاون الدولي المصري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، إتفاقا لمبادلة الدين بقيمة 41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني (KfW) لتمويل “المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني” (NCTI) للعام الجاري.
علما وأن “المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني” هي إحدى وسائل الدعم متعدد الأبعاد لجهود إصلاح التعليم الفني المصري (Technical Education 2.0).
وتسعى المشاريع المتنوعة المنفذة في هذا الإطار إتاحة فرص تعليمية أفضل وبدائل أفضل للتأهيل المهني أمام كل المصريين في جميع أنحاء البلاد، إذ إن التعليم عال الجودة والتأهيل المهني المستمر لا يشكلان الأساس للحصول على دخل ثابت وحياة آمنة لكل مواطن فحسب، ولكنهما أيضا بمثابة المفتاح عندما يأتي الحديث على سوق العمل والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، فصممت “المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني” (NCTI) على أن تأخذ في الحسبان هذه الأبعاد كافة.
ويشار إلى أن صندوق مبادلة الدين يساهم أيضا في تمويل “صندوق التطوير الرقمي”، لتمكين المدارس المدعومة من تحديث قدرتها على الربط بالشبكة وتحديث أجهزتها وبرمجياتها، لتكون قادرة على تقديم نوعية من التعليم الفني عال الجودة المواكب لأحدث التطورات، ولتتمكن من إعداد تلاميذها وطلابها للمستقبل بصورة فعالة.
كما أن مبلغ 41 مليون يورو هو جزء من إجمالي مبلغ 240 مليون يورو المخصص للبرنامج الألماني المصري لمبادلة الدين.
ويتيح برنامج مبادلة الدين الحكومة المصرية من الاستفادة من المخصصات التي كانت مرصودة لدفع الأجور والمرتبات وإعادة استخدامها في دعم مشاريع وبرامج محلية مثل “المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني” (NCTI).
ويذكر أن قطاع التعليم والتأهيل المهني واحدا من الأولويات الرئيسية في إطار التعاون الألماني المصري على مدار سنوات عديدة، وبالتعاون مع الحكومة المصرية وبنك التعمير الألماني ووكالة التعاون الدولي الألمانية، فإن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدة لخلق فرص مستقبلية ودفع عجلة التنمية المستدامة وزيادة القدرة على الصمود وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.