بنوك عربية
توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل التضخم في مصر نحو 05.3 في المائة خلال العام الحالي، وبالنسبة لعام المقبل، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 05.9 في المائة.
وأكد الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي – الإصدار الرابع عشر لشهر يوليو 2021” أن أسعار بعض المنتجات البترولية وصلت لمستويات تغطية التكاليف، وبالتالي تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي عبر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مائوية.
وبين التقرير أن إصلاح نظم دعم الطاقة أدى إلى توفير وفورات مالية مكنت الحكومة من تبني عدد من التدابير لمواجهة التبعات الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كوفيد-19المستجد وانعكاساته على الاقتصاد المصري، كما أنه من المتوقع أن يسهم وجود مخزون كافي من السلع الإستراتيجية واستقرار سعر الصرف في ظل تعافى تدريجي للأنشطة المختلفة في احتواء الضغوط التضخمية.
وبناء على توقعات التعافي الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، إضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة، من المرتقب تسجيل المعدلات السنوية للتضخم معدلات أحادية خلال عامي 2021 و2022.
ومن المرجح أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام بالتأثير السلبي لفترة الأساس والمتعلقة برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في العام الراهن، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر في تسجيل معدلات في نطاق المعدل المستهدف البالغ 07.0 في المائة ±2 نقطة مائوية خلال الربع الرابع من العام المقبل.