بنوك عربية
يتجه بنك مصر إلى إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة ليكون بذلك أول بنك حكومي يطلقها في السوق المصري، وفقا لعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وتعتزم البنوك إلى الدخول في سوق السندات الخضراء والزرقاء بعدما لاقت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وطرح البنك التجاري الدولي سندات دولية بقيمة 100 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو الماضي في صورة سندات لأجل خمسة أعوام ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، ومن المقرر أن تستخدم عائدات الإصدار في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك، وبنسبة تصل إلى 20 في المائة من إجمالي العائدات.
كما صادقت هيئة الرقابة المالية على أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر لصالح البنك التجاري الدولي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وسيكون الإصدار البالغة قيمته 100 مليون دولار امريكي في صورة سندات لأجل خمسة أعوام ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد
ولفت محمد عبد العال الخبير المصرفي، إلى أن السندات الخضراء هي أحدث الأدوات التمويلية فى أسواق المال حاليا، هى ما يطلق علية السندات الخضراء، والأحدث منها السندات الزرقاء، وتعود فكرتها إلى شعور مجموعة من صناديق التقاعد بالقلق خوفا من المخاطر المُحتملة على محافظهم الاستثمارية من جراء ظاهرة تغير المناخ، ومن ثم أخذوا فى البحث عن منتج جديد يأخذ شكل السند، ويتمتع بالسيولة، ولا ينطوى على مخاطر إضافية، وفى نفس الوقت يحقق لهم ما يستهدفونه من أموالهم المستثمرة فى تلك السندات لتمويل مشاريع تأخذ فى اعتبارها تقليص المخاطر البيئية والإجتماعية وتساعد على رفاهية المجتمع.
ويذكر أن أول تصميم وإصدار سند أخضر كان في عام 2008 برعاية مجموعة البنك الدولي، حيث لاقى إهتماما وقبولا فى دوائر أسواق المال فى كل العالم، وساعد على ذلك زيادة الوعى بالمخاطر التى تكتنف ظاهرة تغير المناخ، وأصبحت تلك السندات المبتكرة مع مرور الوقت تعرف بالسندات الصديقة للبيئة فهي تمول مشروعات خضراء ونظيفة، وأصبح الفرق بينها وبين السندات التقليدية العادية واضحا، فحينما تفكر دولة أو مؤسسة فى الاقتراض عبر أسواق المال، وليس عبر الاقتراض المباشر من البنوك، فهى تقوم بإصدار سندات، فى مثل تلك السندات العادية لا يهتم ولا حتى يبالى كلٍ من مُصدِر السند أو المستثمر، بالآثار البيئية والاجتماعية الضارة التي يمكن أن تفرزها المشاريع التى تمولها أموال تلك السندات كالمشاريع الملوثة مثل مصانع الإسمنت والأسمدة، وعلى العكس تماما في حالة السندات الخضراء، يهتم المستثمرين بالأهداف الاجتماعية والبيئية لاستثماراتهم جنبا إلى جنب مع الأهداف المالية الأخرى، ومن أمثلة تلك المشاريع مشاريع الطاقة المتجددة النظيفة، والمشاريع التى تقلل من الانبعاث الحرارى.