بنوك عربية
إجتمعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية مع آيات سليمان، المدير الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها لمصر، لبحث العلاقات المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والممارسات المتعلقة بها في العديد من المجالات وبحث الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وتطوير المجتمعات الريفية.
كما تم الإجتماع حضور مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسؤولي مكتب البنك في مصر.
جاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما تناول اللقاء إلى العديد من الملفات الهامة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذي يعد محورا رئيسيا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، فضلا عن برنامج تنمية الصعيد الذي يعتبر نموذجا في تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية علاقات التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، والعمل الوثيق مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مختلف المجالات، وتقديم الدعم الفني والتقني لدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتعافي الأخضر من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولي.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي الجهود الوطنية المبذولة التي تعزز الريادة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، موضحة أن الحكومة المصرية منفحتة على مزيد من الشراكات، ولديها إرادة قوية لإدماج العمل المناخي في استراتيجيات التنمية، من أجل تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبينت المشاط أن العديد من المشاريع التي تنفذها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي في مجال العمل المناخي، منها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالإضارة إلى منحة إدارة الملوثات العضوية بمبلغ 8.1 مليون دولار أمريكي، مشددة على أن المستقبل يحمل العديد من فرص التعاون والشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية لتعزيز العمل المناخي في مصر ودعم ريادة مصر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشاريع الجارية مع مجموعة البنك الدولي، في مجال التنمية الإجتماعية، في مجالات الإسكان والصرف الصحي ومشاريع إدارة موارد المياه، فضلا عن مشاريع تمكين المرأة، بالإضافة إلى برنامج تنمية الصعيد الذي يحقق نتائج متميزة ويدعم جهود الدولة لتطوير الريف.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن تقرير البنك الدولي القطري حول العمل المناخي CCDR، لبحث التنسيق في سبيل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية على مستوى الجهود الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية والتقليل من انبعاثات الكربون.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي.
