بنوك عربية
توصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات إلى أن وراء الإستلاء على 500 ألف جنيه مصري عن طريق النصب والإحتيال عناصر تشكيل عصابى مكون من سبعة أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” تخصص فى عمليات الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق إحتيالية.
وكشفت الإدارة العامة أن عمليات الإحتيال قد تمت عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيا بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمه عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كوفيد-19.
وأعلنت الإدارة العامة أنه من خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها ، والإستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.
وعلى إثر تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن “الجيزة- قنا- المنيا” والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط خمسة من المتهمين .. وبحوزتهم 11 هاتف محمول، و35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه مصري، وجهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وكمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول “جديدة” وثلاثة ساعات يد “من متحصلات نشاطهم”- بطاقة دفع إلكترونى- مبلغ مالى “من متحصلات نشاطهم”- 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.
وبعد فحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى، وتمكنت الإدارة من تحديد40 واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز الـ 500 ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى إستدعاء المجنى عليهم.
ويشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقت عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.