بنوك عربية
أكد صندوق النقد الدولي، أن الأردن أظهر أداء قويا في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الهادف إلى تعزيز النمو الغني بفرص العمل والشامل ، مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الثانية لبعثته للمملكة ، الذي نشر أمس الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2%، مع إعادة فتح القطاعات الشبه الكاملة في هذا الصيف لتنخفض بذلك توقعاته عن المراجعة الأولى والتي توقع بها ان يصل النمو الى 2.5%.
وأكد التقرير أن استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب والفعالة ساعدت على احتواء الانكماش في النشاط إلى 1.6% في عام 2020 ، وهو أقل من نسبة 3 % المتوقعة في المراجعة الأولى.
وأوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لحماية الوظائف والأكثر ضعفا، ومع ذلك ، قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 25%في الربع الرابع من عام 2020 مشيرا إلى أن تأثير جائحة كورونا على الموازين المالية والخارجية كان كبيرا ، حيث وصل الدين العام إلى 88 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020.
وأكد ان الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق الأردن سيساعده على مواجهة التحديات ، وتقوية ميزان مدفوعاته وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين والتي ستكون حاسمة لتمكين الأردن من التعامل مع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفيروس كورونا.
وبين أن الأردن أحرز تقدما قويا للغاية في عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية الهامة بالاضافة الى تسريع برنامج التطعيم ، موضحا ان الأردن من أوائل الدول في العالم التي نفذت برامج تطعيم لتغطية اللاجئين.
وأشاد التقرير بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة على السياسة المالية والمتمثلة بسد الثغرات الضريبية ، وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز قدرة الإدارة الضريبية، مشددا على ضرورة استمرار الإصلاحات عالية الجودة لتعزيز كفاءة المالية العامة .
وبخصوص السياسة النقدية، وصفها التقرير بانه “ملائمة” بشكل مناسب منذ ظهور الوباء مشددا على ضرورة المرونة، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى ترسيخ الانتعاش والحفاظ على النقدية والمالية.