بنوك عربية
قفزت إحتياجات البنوك المغربية من السيولة النقدية، خلال شهر يوليو المنقضي لتصل في المتوسط إلى 81 مليار درهم مغربي مقابل 68.5 مليار درهم مغربي في الشهر السابق، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وبينت المديرية، في مذكرتها حول الطرفية بتاريخ شهر أغسطس الجاري، أن هذا التطور يرتبط على الخصوص، بارتفاع حجم التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن بنك المغرب قد عمد، في هذا السياق، إلى الرفع من حجم السيولة التي تم ضخها والتي بلغت في المتوسط 102 مليار درهم مغربي بعدما سجلت 78.1 مليار درهم مغربي شهرا قبل ذلك.
وتعزى الزيادة إلى تدخلات بنك المغرب، بشكل خاص عن طريق تقديم تسبيقات لمدة سبعة أيام على طلبات المناقصات بإجمالي 49.1 مليار درهم مغربي مقابل 30.6 مليار درهم مغربي في يونيو المنقضي، وعمليات لإعادة الشراء بقيمة 24.7 مليار درهم مغربي، مقابل 18.6 مليار درهم مغربي، في حين بلغت قيمة القروض المضمونة لعام واحدة في إطار برنامج دعم تمويل الشركات الصغيرة، بحجم 28.1 مليار درهم مغربي مقابل 29 مليار درهم مغربي في يونيو السابق.
وبخصوص معدل سعر الفائدة بين البنوك، بينت المديرية أنه ظل مستقرا تقريبا عند 01,5 في المائة منذ قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2020، مشيرة إلى أنه لا يزال، في المتوسط ، ثابتا عند نسبة 01,5 في المائة منذ يوليو 2020، وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التعاملات بين البنوك، ذكرت المديرية أنه انخفض مقارنة بشهر يونيو بنسبة 30,8 في المائة ليبلغ 3.8 مليار درهم مغربي.