بنوك عربية
كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”، أمس الثلاثاء، في دراسة للمنظمة الأممية بعنوان “حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كورونا وما بعده” أن الدول العربية تلقت 37.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي 650 مليار دولار أمريكي من حقوق سحب خاصة أتاحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء، يوم الإثنين الموافق لـ 23 أغسطس الجاري.
ويذكر أن حقوق السحب الخاصة “SDR” هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، يرتكز على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وبينت المنظمة أن هذا التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياط دولي من العملات الأجنبية، وهذه الفرصة التمويلية غير المسبوقة تستدعي تبني مقاربات جديدة للحكومات لتعظيم الافادة منها.
كما أوضحت الاسكوا أن السعودية حصلت على أكبر حصة بين بلدان المنطقة من التوزيعات الجديدة، بقيمة 13.7 مليار دولار أمريكي، لافتة إلى أن السعودية والإمارات استأثرتا وحدهما بحصة تساوي حصص باقي البلدان العربية مجتمعة.
أما لبنان الذي يواجه أزمة مالية غير مسبوقة فقد حصل على 865 مليون دولار أمريكي، وهي ما تعادل 02.0 في المائة من احتياطاته التي تشارف على النفاد، وفقا للدراسة، كما إستفادت سوريا، التي بات 80 في المائة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، على 390 مليون دولار أمريكي، في حين حصل اليمن، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، على 660 مليون دولار أمريكي.
وطالبت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا في الدراسة إلى أن “توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة نحو البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، من دون أي كلفة، خصوصا للمنطقة العربية التي تضم 37 في المائة من النازحين ونصف عدد اللاجئين في العالم”.