بنوك عربية
استحوذ القطاع الخاص في الأردن على ما نسبته 93.3% من اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة والبالغة نحو 37.9 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021.
وارتفع اجمالي الودائع ما مقداره 1.125 مليار دينار وبنسبة 3.1% عن نهاية العام الماضي، في حين سجلت الفترة المماثلة من العام الماضي انخفاضا بنسبة 0.4% وبواقع نحو 147 مليون دينار.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، إلى بلوغ رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة ما مقداره29.8 مليار دينار في نهاية السبعة أشهر الأولى من عام 2021، أي بارتفاع مقداره 1.144 مليار دينار بارتفاع مقداره 4% لنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2021، فقد جاء الارتفاع بشكل رئيسي محصلة لارتفاع التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات بمقدار439 مليون دينار، تلاها التسهيلات الممنوحة للأفراد لغايات استهلاكية، بمقدار 412 مليون دينار، والتسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 352 مليون دينار.