بنوك عربية
أكد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الجمعة خلال إجتماعه مع مجموعة العمل الاقتصادية والأطراف الدولية وبحضور علي الحبري نائب المحافظ أنه في إطارِ اتخاذ خطوات إيجابيةٍ وعمليّةٍ هامةٍ في سبيلِ التوحيدِ، بادرَ مصرفُ ليبيا المركزي بمنحِ المصارفِ التجاريةِ قُرُوضًا بقيمةِ 20 مليار دينار ليبي منذ فبراير وحتى أغسطس الجاري على قوةِ أرصدةِ المصارفِ لدى مصرفِ البيضاء، وهو مايعادل 40 في المائة من تلك الأرصدة، التي تراكمتْ نتيجةَ الإنفاقِ الموازي الذي بلغَ حوالي 70 مليار دينار ليبي.
وأدّى هذا إلى تراجع أرصدة المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، مما سبب عزوفَ المصارفِ عن قَبولِ الصُّكوكِ فيما بينها ،وخلق مشكلة في القطاع المصرفي تعرف بـ “مشكلة المقاصة”، وقد أسهمتْ هذه المبادرةُ من مصرفِ ليبيا المركزي فيحَلْحَلَةِ جُزءٍ من المشكلة، واستقرارِ أوضاعِ المصارفِ وأرصدَتِها لدَى المصرف المركزي بطرابلس، وهذه الخطوةُ هي إجراءٌعمليٌّ وأساسيٌّ في اتجاه توحيد المصرف المركزي.
وأشار الصديق الكبير إلى أنَّ نظامَ المدفوعات الوطني يعمل بانتظامٍ حيثُ تم خلالَ هذا العام تمريرُ أكثرَ من 2 مليون صك عبر غرفةِ المقاصة الإلكترونية، بقيمةٍ تزيدُ عن 33 مليار دينار ليبي، إلا أنَّ المشكلةَ تكمنُ في وجودِ حساباتٍ للمصارفِ التجارية لدى مصرف البيضاء خارجَ نطاقِ نظامِ المدفوعاتِ الوطني.
وأوضح أن أَسْهَمَ الانقسامُ السياسيُّ والمؤسَّسيُّ، ولإيقافُ التعسفيُّ المتكررُ لإنتاجِ النفطِ وتصديرهِ، والإنفاقُ الموازي، والحروبُ، والانفلاتُ الأمني، وطباعةُ العملة في روسيا، في زيادةِ حجمِ النقدِ المتداوّلِ خارجَ القطاعِ المصرفيِّ، حيثُوصل إلى 52 مليار دينار ليبي، بعد أن كان 15 مليار دينار في عام 2013، ويمكنُ معالجةُ هذا الوضع متى توفّرتْ الظروفُالملائمةُ ، وقد تمكنّا بالفعلِ مِن تخفيضِ حجمِ التداولِ خارجَ القطاعِ المصرفي خلال هذا العام بحوالي 5مليار دينار ليبي.
وأعلن المصدر ذاته أنه في إطارِ الخُطُواتِ الإيجابيةِ التي اتخذَها مصرفُ ليبيا المركزي، فقد بادر المركزي منذُ أشهرٍ بإطلاقِ خطةٍ شاملةٍلمعالجةِ مشكلةِ السيولة لجميع فروع المصارف التجارية في كامل تراب الوطن، وقد حقّقتْ الخطةُ معظمَ أهدافِها، وتمَّ إيصال السيولة النقدية إلى شرق البلاد وغربها وجنوبها، ومازالت المتابعةُ مستمرةً مِن قِبَلِ فريقِ العملِ المختصِ، وهذاالإنجازُ يُعتبرُ خُطْوةً هامةً في إعادةِ بناءِ الثقةِ في القطاعِ المصرفي، وتخفيفِ المعاناةِ عن المواطنين.
كما يركز مصرفُ ليبيا المركزي في طرابلس تأكيدَه وسعيَه المستمرَ للتعاونِ مع كافةِ الأطرافِ المعنيةِ المحليةِ والدوليةِ ،في كل ما مِن شأنه إنجاحُ عمليةِ توحيدِ المصرف المركزي، على أسسٍ قانونيةٍ وفنيةٍ سليمةٍ، تُحافِظُ على المؤسّسةِ، وتُسهِمُ في تعزيزِ قُدُرَاتِها على أداءِ المهَامِ المُناطَةِ بها، للمحافظةِ على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستمرار شُريانِ الحياة، والحدِّ مِن الآثارِ السلبية للأزمات المتعاقبة، والتَّصدي لظاهرةِ الفَسَادِ، ويَسعَى مصرف ليبيا المركزي بالتعاونِ مع حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ العديدِ مِن الخُطُوات العملية بهدفِ تحريكِ عجلةِ الاقتصادِ، وتنويعِ مصادرِ الدخلِ، وتفعيلِ دورِ القطاعِ الخاصِ، وإطلاقِ مَشاريع التنميةِ والمشاريع المتوسطة والصغرى والمتناهية الصغر.