بنوك عربية
رجحت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس الموافق لـ 16 سبتمبر الجاري.
وأفادت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى بأن ” معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 07.0 في المائة (+/- 02.0 في المائة) للربع الرابع من العام المقبل، بحسب مذكرة بحثية صادرة أمس الأحد، وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 05.6 في المائة في الربع الرابع من العام الجاري.
كما أكدت أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا عن أنه من الغير متوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد أدي الي زيادة تدفقات الإستثمار الأجنبي إلي أدوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة مما أدي الي تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر، مبينة أن ذلك يؤدي إلى إنخفاض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس، حيث إرتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقا لستاندرد اند بورز S&P Global.
وترجح إتش سي أن إنتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد إستئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
وأشارت إلى أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. حاليا، تقدم تركيا نسبة 19 في المائة على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدا حقيقيا يبلغ 05.45 في المائة نظرا باحتساب صفر في المائة ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4 في المائة لعام 2022 مقارنة بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 03.0 في المائة باحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 08.0 في المائة تقريبا لعام 2022 .
كما بينت أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليا حوالي 09.4 في المائة، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4 في المائة.
وتوضح المذكرة أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقا لذلك، من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أعلنت عن بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي، وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 05.7 في المائة في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9 في المائة على أساس شهري في يوليو، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).