بنوك عربية
دشن أمس الأحد الدورة التدريبية حول “السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم أمس الأحد 12 سبتمبر الجاري ولغاية يوم الخميس 16 سبتمبر الحالي، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة وعند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.
ووفقا للصندوق يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من أهم الأهداف الاقتصادية في جميع الدول، لذلك تفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواء كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لتلك السياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار.
وفي هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء بما يعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرته في الإصلاح الاقتصادي.
وتشهد الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماما متعاظما في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة، وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الاستقرار المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.