بنوك عربية
كشف محمد معيط، وزير المالية المصري، فى كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام، أن الحكومة المصرية تولى أهمية بالغة للصكوك السيادية، وذلك فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوي العالم نحو 2.7 تريليون دولار أمريكي في العام المنقضي، كان نصيب مصر منها 347 مليار جنيه مصري فقط، منها نحو 321.7 مليار جنيه مصري حجم الودائع الاسلامية بما يعادل الـ 07.0 في المائة من حجم السوق المصرفي المصري.
يأتي ذلك خلال إختتام أعمال الملتقي العربي الأول حول الصكوك السيادية ودورها فى تنمية المجتمعات العربية، والذي إصدار 17 توصية فى نهاية أعماله، التي عقدت برعاية محمد معيط وزير المالية المصرية، حيث شارك فى جلساته على مدى يومين ممثلو 14 دولة عربية وإسلامية.
وأفاد حجازي بأن الصكوك السيادية تمثل بديلا جديدا لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأضاف أن إصدار مصر لقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه الدولة المصرية للتواجد بسوق التمويل الإسلامى العالمي، حيث يُعد هذا القانون بمثابة المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر.
كما أوضح أن وزارة المالية تعكف حاليا علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك المصرية الرائدة في مجال التمويل الإسلامى. وتابع، أن ذلك لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الاسلامية.
وبينت كلمة الوزير، أنه يجرى العمل على إعداد هيكل تنظيمي للإصدار يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادي التي ستكون مسئولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة علي الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، وبدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية.
كما شمل البيان الختامي للملتقى العربي الأول عددا من التوصيات التي اعتمدها المشاركون الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية،وتتكون التوصيات من العمل على توفير التمويل اللازم للمشراريع الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، إلى جانبتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة فى الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك إعتمادا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.