بنوك عربية
يعتزم بنك مصر الحصول على قرض مشترك بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018، إلا أن البنك قد تلقي طلبات أكثر من 1 مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200 في المائة من القيمة الأولية من عدد 22 بنك أقليمي ودولي من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منهم عدد 12 بنك جديدا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر، وهو الأمر الذي جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181 في المائة من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
وأفاد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن نتائج التمويل المشترك قد أظهرت المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021، بينما صرح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه “على الرغم من التأثير السلبي للوباء العالمي بالإضافة إلي صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، إلا أن البنك حقق إنجازا جديدا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري”.
وإستعان بنك مصر بكلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول وهى من كبرى البنوك الإماراتية المتخصصة في ترتيب عمليات الإقراض المشترك، بالإضافة إلى إشتراك كلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك المشرق، البنك الأهلي الكويتي، المؤسسة العربية المصرفية، سيتي بنك، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج الدولي، بنك الصناعية والتجارية الصيني، بنك موريشيوس التجاري، بنك الكويت الوطني، بنك ستاندرد تشارترد، مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية بصفتهم المنظمين الرئيسيين ومديري الطرح، وكذلك بنك رأس الخيمة الوطني والبنك السعودي البريطاني بصفتهما منظمي ومرتبي ومديري اكتتاب رئيسيين، وذلك لترتيب القرض المشترك نيابة عن بنك مصر والذي تبلغ مدته ثلاثة أعوام، بغرض تمويل العمليات المصرفية للبنك بالإضافة إلي القيام بعملية السداد المبكر للقرض المشترك القائم.
ومن جهته، بين مصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال والمراسلين أن الوضع الاقتصادي المضطرب قد أظهر أهمية وظائف التمويل المؤسسي في المساهمة الفاعلة في تعافي الاقتصاد. حيث عمل فريق المؤسسات المالية، برئاسة شادي الجزار، على إدارة المفاوضات مع المقرضين في واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفيه مكنت البنك من إبرام الصفقة بشكل سلس وفي إطار ديناميكي على الرغم من محددات الوقت وكذلك معايير السوق المتعارف عليها. ويمكن ترجمة أثر هذه العملية في الاقتصاد على أنه تأكيد على استمرار بنك مصر في تمويل ودعم الشركات والمشاريع والمبادرات الاقتصادية على الرغم من الآثار السلبية المحتملة في ظل التغيرات الموجودة على الساحة.