بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي للحكومة الموريتانية بأنها لن تكون مؤهلة للحصول على منح وتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية IDA، وذلك من ابتداء من العام المالي المقبل، والتي تبدأ بالنسبة للبنك الدولي من يوليو المنقضي.
وبين البنك الدولي في رسالة وجهتها اكريستينا إزابيل إبناسو سانتوس فاتح سبتمبر ممثلته المقيمة في نواكشوط إلى عثمان كان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية أن موريتانيا لن تستفيد مستقبلا من المنح، وستقتصر استفادتها على قروض “وفق قاعدة القروض المختلطة (blend)”.
وأكد البنك الدولي في بيان له أن “المعطيات الجديدة بخصوص الدخل الوطني الخام للمواطن، والتي تم نشرها رسميا فاتح يوليو 2021، تفيد بأن موريتانيا تجاوزت العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وهي 1205 دولار أمريكي بالنسبة للعام المالي المقبل وذلك للمرة الثالثة على التوالي”، كما أن المعطيات الرسمية المنشورة، تثبت وصول الدخل الوطني الخام للمواطن الموريتاني إلى 1640 دولار أمريكي.
ولفت البنك الدولي إلى أن موريتانيا تجاوزت وضعية مجموعة GAP حسب تصنيفات شروط التمويل المعتمدة لدى IDA في فاتح يوليو 2021، مؤكدا أن تغيير التصنيف يعد “إجراء أوتوماتيكيا يطبق على جميع الدول التي تتجاوز العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتمويل IDA خلال ثلاثة أعوام متتالية”، وخصص البنك رابطا نصح الحكومة بالرجوع إليه للحصول على توضيح حول شروط القروض المختلطة للبنك الدولي، والتي تتم مراجعتها فصليا على الموقع الإلكتروني لخزينة البنك الدولي.
وحسب هذه المعطيات الجديدة، فإن المنحة التي استفادت منها موريتانيا مؤخرا، ويتوقع أن يعلن عنها رسميا خلال الأيام القادمة، وتبلغ 30 مليون دولار أمريكي ستكون آخر المنح المقدمة لموريتانيا من طرف هذه المؤسسة البنك الدولي، ويعتمد البنك الدولي التصنيف الجديد، والذي يحرم موريتانيا من العديد من المنح التي كانت تحصل عليها من ممولين الدوليين بناء على معطيات تم نشرها دون تنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.
وتأسست المؤسسة الدولية للتمويل (IDA) التي أحال البنك الدولي في رسالته إلى معاييرها، وهي مؤسسة تابعة له، في العام 1960 وتهدف لـ”تقليص الفقر، وتخفيض أعداد الفقراء، من خلال تقديم قروض تسمى “اعتمادات” ومنح لبرامج تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وتخفيض عدم المساواة، وتحسين أوضاع الناس المعيشية”.
ويبين البنك الدولي أن هذه المؤسسة بأنها “تكمل ذراع الإقراض الأصلي في البنك، وهو البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD”، وتقدم هذه المؤسسة “القروض والمشورة للبلدان متوسطة الدخل، والبلدان المتمتعة بالأهلية الائتمانية”، وتعد من أكبر مصادر المساعدة للبلدان الأشد فقرا في العالم، ويبلغ عددها 82 بلدا، 40 بلدا منها في أفريقيا.
وتقرض المؤسسة الأموال بشروط ميسرة، حيث إن سعر الفائدة على اعتماداتها إما يكون صفرا أو بسعر منخفض جدا مع أجل سداد يمتد على فترة ما بين 25 عاما و40 عاما، شاملا فترة سماح مدتها خمسة أعوام وعشرة أعوام، كما تقدم هذه المؤسسة منحا للبلدان التي تتعرض لمخاطر ارتفاع أعباء الديون إلى مستويات مرهقة.
