بنوك عربية
طرح صندوق النقد العربي أمس الأربعاء الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة المبرمة اتفاقيته مع الحكومة المغربية في تاريخ 23 مايو 2020، بمبلغ 20.562 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 87.5 مليون دولار أمريكي، بهدف توفير الموارد المالية لمساعدة الدولة في تنفيذ الإصلاحات المالية ومواجهة التحديات المختلفة.
ويراجع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد المغربي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث يدرس الصندوق قرضا آخرا للمملكة المغربية لتعزيز بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتم استكمال إجراءات منحه خلال الفترة القادمة.
وييحث الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الظروف.
ويحرص الصندوق إلى تقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.