بنوك عربية
كشفت وزارة المالية المصرية عن البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي، وفقا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة ملياري دولار أمريكي، وتم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول، كمنسقين عالمييْن مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
وبينت مصر أن أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة يمتد لثلاثة أعوام، وسيتم تحديد المشاريع الخضراء التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقا لإطار التمويل الأخضر، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
جاء ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.
وكانت مصر قد نجحت في سداد التسهيل الذي سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة ملياري دولار أمريكي.