بنوك عربية
أطلق بنك القاهرة أول خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشاريع متناهية الصغر رقميا بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى، مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.
وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، على أهمية تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وسياسات بنك القاهرة لمنح أولوية للمشاريع متناهية الصغر لما لها من أثر فى تحقيق أهداف الشمول المالى، وذلك استنادا إلى الخبرة التى يتمتع بها البنك والتى تمتد لأكثر من 20 عاما، والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح، ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.
كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، منهم نحو 45 في المائة يتعاملون مع القطاع المصرفى لأول مرة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الإنتشار الجغرافى، خاصة فى محافظات الصعيد، والتى تستحوذ على نحو 55 في المائة من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35 في المائة و40 في المائة للشباب.
وبين الفايد أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة لعملاء المشاريع متناهية الصغر، من خلال إتاحة خدمات القبول الإلكتروني عبر خدمة رمز الاستجابة السريع QR Code وتوفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.
كما لفت إلى أن المشاريع متناهية الصغر تستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات البنك، حيث تتيح تلك المشاريع فرص عمل عديدة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشاريع والعاملين فيها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا عديدة تحقيقا لأهداف الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي.
فيما أشار محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن الخدمة الجديدة تأتى فى إطار حرص البنك على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية لعملاء البنك، ومن أبرزها خدمات الموبايل والإنترنت البنكى ومحفظة الهاتف المحمول “قاهرة كاش” وخدمات السداد الإلكترونى عن طريق رمز الإستجابة السريع QR-Code، كما حصل البنك على رخصة البنك المركزى المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع POS، فضلا عن تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية بما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى.
وبهذه المناسبة، أفاد توفيق السمرى، مدير عام قطاع التمويل متناهى الصغر، إن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية فى مجال التمويل متناهى الصغر، بما يتوافق مع توجهات البنك المركزى المصري وإستراتيجية الدولة فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى، حيث يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمنح التمويل فى أقل من ساعة بمقر أنشطة العملاء واستقبالهم رسائل نصية على الهاتف تفيد بتأكيد إضافة مبلغ القرض بحساب العميل، مشيرا إلى أن البنك يستهدف افتتاح 100 وحدة جديدة متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لخدمة أصحاب المشاريع متناهية الصغر بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة بقرى الدلتا وصعيد مصر.