بنوك عربية
أعلنت وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” العالميةفي تقرير نشرته، أمس الخميس، أن تحسن مردودية البنوك التونسية في السداسي الاول من العام المالي يخفي العديد من المخاطر المحتملة بسبب الوضع السياسي الهش في تونس.
وبينت أن انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد ونهاية العمل بتدابير تأجيل أقساط القروض المقررة لمجابهة التداعيات الاقتصادية لازمة كوفيد – 19 علاوة على بداية العمل، قريبا، باجبارية تطبيق البنوك التونسية للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الاصول والقروض والأدوات المالية (أنترناشنل فايننشلربورتينغ ستندار ” أي ا ف ار اس9″.
وأكد تقرير الوكالة أن الناتج الصافي الاجمالي الذي سجلته البنوك العشر الكبرى، ارتفع بنسبة 37 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المنقض، كما تحسن معدل مردود الاموال الذاتية لهذه البنوك ليصل الى 11 في المائة (10.1 في المائة فب الام الماضي و16.8 في المائة في عام 2019.
كما أشار تقرير “فيتش اند رايتنغ” أن هامش الفائدة الصافي، الفارق بين الفوائد الموظفة على القروض والفوائد المدفوعة على الودائع والتوظيفات، استقر في حدود 03.8 فيالمائة وهي نفس النسبة المسجلة في العام المنقضي .ويفسر المصدر ذاته ذلك بانخفاض تكاليف التمويل التي خففت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة الرئيسية التي يضبطها البنك المركزي التونسي منذ 2020، بيد ان المدخرات من الديون المصنفة تواصل استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك وذلك بمعدل 38 في المائة.
وتعتبر وكالة التصنيف الائتماني أنه من المستبعد تسجيل مستويات ما قبل الجائحة طالما ان مخاطر سداد القروض مازالت تهيمن على القطاع المصرفي في تونس، وأضافت أن آفاق مستوى نشاط الاستغلال للبنوك التونسية سلبية، وتعكس مخاطر مرتبطة بهشاشة الاقتصاد التونسي الذي تحصل على تصنيف “ب سلبي” مع أفاق سلبية.
كما لفتت وكالة “فيتش رايتينغ” إلى أن مخاطر سيولة الميزانية (عجز الميزانية)، والخارجية (العجز التجاري والدفوعات الجارية)، تتفاقم نتيجة المخاطر السياسية والتأخير في اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وتتوقع الوكالة أن لا يرتفع الناتج الداخلي الخام لتونس سوى بنسبة 03.4 في المائة في العام الماضي بعد تقلص هام في حدود 09.3 في المائة في العام المنقضي، حسب تقديراتها.