بنوك عربية
أفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن التأخير المستمر المدفوع باعتبارات سياسية في تنفيذ الإصلاحات بالكويت، مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة ومراجعة أجور القطاع العام على وجه الخصوص، يؤثر في فعالية السياسة المالية في الكويت، متوقعة أن يظل العجز المالي واسعا حتى مع تعافي أسعار النفط.
ولفتت الوكالة إلى أن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة امتدت لتشمل قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، حيث أدى استمرار المأزق في شأن قانون الدين العام الجديد والاستفادة من أصول صندوق الأجيال القادمة إلى إثارة أزمة السيولة ومخاطر عدم سداد السندات الحكومية.
وأكدت أن احتمال مواصلة السلطتين التنفيذية والتشريعية تقديم تدابير مجزأة فقط سيجعل عدم اليقين في شأن وضع التمويل على المدى المتوسط مستمرا، طالما أن الحكومة تعاني من عجز مالي، موضحة أنه كلما طال المأزق التشريعي، زادت المخاطر المتعلقة بالسيولة، والتي قد تنشأ من استنزاف الموارد السائلة المتاحة وعدم قدرة صندوق الاحتياطي العام على تحصيل الأموال قبل تواريخ استحقاق السندات الكويتية.
ولفتت «موديز» إلى أن الحكومة اقترحت تشريعات جديدة لتوسيع خيارات التمويل، لكن مشاريع القوانين قد تستمر في مواجهة مقاومة مجلس الأمة، منوهة إلى أنه من الناحية الإيجابية، قد يؤدي إصدار التشريعات التي ترسي الإصلاحات المالية وتوسع خيارات التمويل الحكومية إلى زيادة مرونة المالية الحكومية وتقليل مخاطر السيولة.
وأضافت «على وجه الخصوص، قد يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة إلى توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية وإلى تحسين هيكلي في التوازن المالي، وفي الوقت نفسه تمتلك الكويت مخزونا هائلا من الأصول السيادية في صندوق الأجيال القادمة، والذي يتجاوز بكثير الناتج المحلي الإجمالي والديون الحكومية»، لافتة إلى أنه في حين أن الأصول وإيرادات الاستثمار التي يولدها صندوق الأجيال محصنة حاليا من الميزانية العامة بموجب القانون، يمكن تقليل تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالوصول إلى أصول الصندوق لأغراض الموازنة العامة، وهو ما اقترحته الحكومة في مشروع قانون قدمته إلى مجلس الأمة، وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها الكويت لحل مشكلة السيولة في الأساس عقبات سياسية، وليست متعلقة بعوامل خارجية.
وأشارت «موديز» إلى أن نقاط القوة الائتمانية للكويت تتمثل بالثروة النفطية الكبيرة، وارتفاع مستوى دخل الفرد للغاية، لكن التحديات الائتمانية التي تواجهها تتمثل بالاعتماد الكبير جدا على قطاع النفط والغاز وما يرتبط به من تقلبات اقتصادية كلية، والضعف المؤسسي الذي يتضح من بطء التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأزمة السيولة المستمرة في ظل عدم وجود إستراتيجية تمويل متينة، مبينة أنه في حين أن قضايا السيولة ذات أهمية خاصة على المدى القريب، فإن المخاطر على المدى المتوسط متوازنة على نطاق واسع، كما يتضح من النظرة المستقبلية المستقرة.
من ناحية ثانية، أفادت «موديز» بأن أي دليل على التحسن المستمر في قوة المؤسسات والحوكمة في الكويت قد يرفع التصنيف الائتماني للبلاد، مبينا أن ذلك قد ينشأ إذا أصبحت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة أكثر إنتاجية بحيث تؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها بشكل أكبر، مع فعالية أكبر للسياسة المالية، ما يفضي بدوره إلى زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات.
وتابعت «رغم أنه مستبعد على المدى القصير، إلا أن أي تقدم يطرأ على خطط التنويع المالي الذي يقلل من اعتماد الحكومة على عائدات النفط والتقلب المرتبط بالميزان المالي من شأنه أن يدعم أيضا رفع تصنيف الكويت.