بنوك عربية
قرر بنك الكويت المركزي العودة التدريجية عن تخفيف المتطلبات الرقابية التي طبقها البنك في أبريل 2020، وذلك بشكل تدريجي يبدأ في 1 يناير 2022، ليستكمل في 1 يناير 2023 العودة إلى المتطلبات الرقابية التي كانت تعمل بها البنوك الكويتية قبل أزمة كورونا.
أوضح الكويت المركزي أن نسبة السيولة الرقابية المفروضة على البنوك الكويتية سترتفع من 15% إلى 16.5% في 1 يناير 2022، ثم سترتفع إلى 18% في 1 يناير 2023، كما ستتم زيادة معيار تغطية السيولة لدى البنوك من 80% إلى 90% في 1 يناير 2022، ثم إلى 100% في 1 يناير 2023.
كما ستتم زيادة معيار صافي التمويل المستقر من نسبة 80% إلى 90 في 1 يناير 2022، ثم إلى نسبة 100% في 1 يناير 2023، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة البنك المركزي المستمرة لتعليماته الرقابية، وفي ضوء متانة أوضاع البنوك الكويتية خلال الأزمة.
من جانبه، قال محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، إن تخفيف المتطلبات الرقابية على البنوك الكويتية في بداية الأزمة، كان بهدف تحصين القطاع المصرفي ضد تداعيات انتشار الفيروس، وتعزيز قدرة القطاع على ممارسة دوره الحيوي في تقديم الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة لتمكينها من مواجهة تلك التداعيات.
وأشار الهاشل إلى أن المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي على مستوى كفاية رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول، برغم تحديات البيئة التشغيلية، تدل بوضوح على نجاح الجهاز المصرفي في تخطي السنة الأولى من الأزمة بنجاح، وأن السياسة الرقابية الحصيفة التي دأب بنك الكويت المركزي على تطبيقها على مدار العقد الماضي إلى جانب حزمة التدابير الاستباقية التي طبقها البنك في مواجهة الجائحة قد آتت ثمارها على النحو المأمول ومكنت القطاع المصرفي من دخول هذه الأزمة من موضع قوة.
كما أن بعض البنوك قد تحسنت بعض مؤشرات السلامة المالية لديها عما كانت عليه في عام 2019، وذلك كما بينته النتائج التي عرضها بنك الكويت المركزي في ملتقى الاستقرار المالي المقام في يوليو الماضي، وأردف المحافظ بالقول إن اختبارات الضغط التي طبقها البنك المركزي على وحدات القطاع المصرفي تؤكد متانة أوضاع البنوك في ظل أكثر السيناريوهات تشددا.
شرع بنك الكويت المركزي في العودة التدريجية عن تخفيف المتطلبات الرقابية على مستوى نسبة السيولة الرقابية، ومعيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر، والفجوات التراكمية في نظام السيولة وفقا لسلم الاستحقاقات، والحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل، وإعادتها لما كانت عليه قبل الأزمة، مع الإبقاء على وزن المخاطر المخفف للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند نسبة 25% المطبقة منذ أبريل 2020 بهدف دعم تلك المشاريع وتشجيع البنوك على تقديم الائتمان لها على نحو يسهم في تعافي هذا القطاع من الأضرار التي لحقت به.
واختتم الهاشل بالقول إن بنك الكويت المركزي مستمر في متابعة أوضاع القطاع المصرفي عن كثب واتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وكل ما من شأنه المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.