بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري، أمس الخميس، عبر موقعه الرسمي، في تقرير ميزان المدفوعات، عن نجاح الإقتصاد المصري في التعافي السريع من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ليحقق ميزان المدفوعات المصري (صافي معاملات الاقتصاد المصري مع الخارج) فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي الماضي 2020 – 2021، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي السابق له 2019 /2020.
وأظهر البنك في تقريره، أن تحقيق هذا الفائض يرجع إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي مقابل 5.4 مليار دولار أمريكي في ذات فترة المقارنة، مرجعا ذلك إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كوفيد-19 مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
وأوضح البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2020/2021 مقابل 11.2 مليار دولار أمريكي في 2019/2020، لافتا إلى أن هذا الارتفاع مؤقتا، وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية على خلفية تداعيات جائحة كوفيد-19.
وكشف البنك المركزي المصري عن العوامل التي أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية وجاء أبرزها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 42.9 في المائة ليقتصر على 5.1 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 9 مليار دولار أمريكي كنتيجة لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 50.7 في المائة لتقتصر على 4.9 مليار دولار أمريكي في العام المالي الماضي مقابل 9.9 مليار دولار أمريكي في العام المالي السابق عليه.
وبين التقرير تراجع متحصلات النقل بمعدل 04.5 في المائة خلال فترة المقارنة 2020 – 2021 لتسجل 7.5 مليار دولار أمريكي مقابل 7.9 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2019 -2020 نتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بالجائحة، بالإضافة إلى إرتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7 في المائة في 2020 – 2021 ليسجل 42.1 مليار دولار أمريكي مقابل 36 مليار دولار أمريكي العام المالي 2019/2020 نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وقفزت المدفوعات عن الواردات غير البترولية لتسجل 62.1 مليار دولار أمريكي بزيادة 8.2 مليار دولار أمريكي تتضمن ارتفاع فى كلا من الواردات من السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار أمريكي والمواد الخام بمقدار 736.3 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت الواردات من السلع الاستثمارية بمقدار 529.3 مليون دولار أمريكي.
وأعلن البنك المركزي المصري عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.2 في المائة خلال العام المالي 2020 /2021 ليسجل 31.4 مليار دولار أمريكي مقابل 27.8 مليار دولار أمريكي في العام المالي السابق عليه، كما تحسن عجز الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 6.7 مليون دولار أمريكي فقط مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار أمريكي، وذلك نتيجة لإرتفاع الصادرات البترولية بمقدار 117.3 مليون دولار أمريكي لتسجل نحو 8.6 مليار دولار أمريكي بينما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 297 مليون دولار أمريكي لتسجل 8.6 مليار دولار أمريكي .
ولفت البنك المركزي المصري إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار أمريكي مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار أمريكي، في حين تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر ليحقق صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 5.2 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال 2019 /2020 وجاء ذلك كنتيجة للقيود والمخاوف التي فرضتها أزمة كوفيد-19.
