بنوك عربية
توقع صندوق النقد الدولي توسع الاقتصاد الكويتي ليسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 0.9% في2021 و4.3% في 2022.
كما رجح تقرير نشره الصندوق بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في الوقت نفسه نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.5%في 2021 و4.2% في 2022 فيما توقع أن يتزايد التضخم بها إلى 2.8% في 2021 و2.4% في 2022.
وتوقع التقرير كذلك ان تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 4.1% في عامي 2021 و2022 في أعقاب الانكماش «الحاد» الذي شهدته العام الماضي.
وأضاف انه يتوقع أيضا نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى بنسبة 4.3% في عام 2021 و4.1% في عام 2022.
وأشار التقرير إلى «أن تلك المنطقة أحرزت تقدما جيدا منذ بداية العام الحالي بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الاقتصادات المصدرة للنفط والاقتصادات الناشئة في مرحلة توفير التطعيمات المضادة لڤيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)».
ولفت إلى أن البيانات المتاحة عن النصف الأول من عام 2021 تبين أن «التعافي مستمر رغم حالات التفشي الجديدة للڤيروس».
وأوضح أن معدل البطالة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ارتفع إلى 10.7% في 2020 و11.6% في منطقة الشرق الأوسط و8.7% في آسيا الوسطى.
وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط، توقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول بنسبة 4.5% في 2021 و4% في 2022.
كذلك سيسهم نشر اللقاحات وارتفاع أسعار النفط في دعم «الثقة والنشاط» في القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن يشهد تحسنا بنسبة 3.9% و3.4% في عامي 2021 و2022 على التوالي.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في الدول المصدرة للنفط إلى 10.5% في 2021 ليتراجع لاحقا إلى 8% في 2022.