بنوك عربية
حذر البنك المركزي اليمني، التجار والمواطنين، من ما بعرف بـ “حسابات الأرصدة”.
وأكد المركزي في بيان له، على عدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين أو شركات ومنشآت الصرافة، تحت أي مسميات.
وأشار البنك أنه تحذير جاء بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة مادة (14) من القرار الجمهوري للقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م.
وأوضح أن القانون حدد أنشطة الصرافة المسموح بها ببيع وشراء النقد الأجنبي، وعمليات الحوالات المالية فقط.
ونوه إلى أن من يخالف القانون يكون عرضة لمصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة، إذا تم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.