بنوك عربية
ثبتت وكالة التصنيف العالمية “موديز” تصنيف الكويت عند 1A مع نظرة مستقبلية مستقرة موضحة ان ذلك يعود لقوة السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي الكويتي الذي “تتسم بالمصداقية وتتمتع بالفعالية في مواجهة التحديات المالية”.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي يتناول الاوضاع المالية والاقتصادية للكويت أن تصنيف الكويت عند 1A مع نظرة مستقبلية مستقرة “مدعوم بشكل اساسي بالاقتصاد القوي والمستويات العالية من الثروة والاحتياطات النفطية الكبيرة”.
واكدت ان الثروة النفطية للكويت تدعم مستوى مرتفع لدخل الفرد اذ انها تمتلك سابع اكبر احتياطي نفطي في العالم “وبحسب معدل الانتاج الحالي فان احتياطاتها النفطية قد تدوم 90 عاما” موضحة ان ذلك يحقق موارد مالية كبيرة استطاعت من خلالها الكويت الاستثمار بأصول اجنبية ذات جودة عالية.
وعن تلك الاستثمارات التي تمتلكها الكويت قالت “موديز” ان أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار “يفوق الى حد بعيد” الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والديون الحكومية ما يعد مصدر قوة اقتصادية للكويت.
وبينت انه بالرغم من تباين وجهات النظر في بعض القضايا الاقتصادية بين السلطة التشريعية والتنفيذية الا ان الكويت تتمتع بإدارة قوية للسياسة النقدية كما يتضح من معدل التضخم المنخفض والمستقر والتنظيم “الحصيف” للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي.
واضافت “موديز” ان هناك حاجة ملحة في البدء في تنفيذ التطلعات والاهداف الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الكويتية لا سيما فيما يتعلق بالاصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة.
وشددت على انه في حال انخفاض اسعار النفط سيعيد الاضطراب في قطاع الاعمال واسعار الاصول المحلية وبالتالي جودة القروض المحلية التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص “كما يؤدي انخفاض الاسعار الى تأخير تنفيذ الحكومة لخططها التنموية” موضحة ان ذلك يزيد من افاق النمو.
وذكرت ان القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية “كانت المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في السنوات الأخيرة” اذ ارتفعت نسبتها لتصل الى 38 % من اجمالي القروض المصرفية في نهاية أغسطس 2021 مقارنة ب 10% فقط قبل عشر سنوات.
واوضحت ان هذه القروض تعتبر منخفضة المخاطر نسبيا “نظرا لانها تقدم لموظفي القطاع الحكومي الكويتيين في اغلب الاحيان وبأقساط شهرية تستقطع مباشرة من رواتبهم”.
ومن جانب اخر قالت “موديز” ان الودائع المحلية تعتبر مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية اذ تمثل 67% من التمويل غير المرتبط بحقوق الملكية في نهاية أغسطس 2021 مبينة ان البنوك منكشفة بشكل منخفض على أي عمليات تمويل من أسواق اجنبية متقلبة.
وأشارت ان المطلوبات الأجنبية للبنوك الكويتية كانت منخفضة بنسبة 15 % من اجمالي المطلوبات حتى نهاية أغسطس الماضي متوقعة “ان يظل هذا الهيكل التمويلي الملائم مستقرا على نطاق واسع خلال العام المقبل”.
ولفتت الى الإستقرار الذي تتمتع به الودائع الحكومية وشبه الحكومية المودعة لدى البنوك الكويتية وذلك بناء على البيانات التاريخية مشيرة الى ان هذا النوع من الودائع يمثل حوالي نصف الودائع لدى البنوك.