بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي، تعليمات جديدة بشأن تعديل بعض بنود الحوكمة فيما يخص تشكيل مجالس إدارات البنوك.
وأفاد البنك المركزي المصري بأنه عملا على تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الأول المنقضي تعديل البنود التالية من تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة عن طريق تعديل البند رقم (2-2-1) ضمن البند (2-2).
وبالتالي فقد أصبح كالتالي: “ينبغي أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه، ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية، ويراعَى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 05.0 في المائة، أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل”.
كماتم تعديل البند رقم (2-2-3 ) ضمن البند (2-2) “بشأن تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي “يتعين الفصل التام بين مسؤوليات ومهام ومنصبي كٍل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسؤوليات كٍل منهما، وتوثيق ذلك واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي”.
وتعديل البنك رقم (2-2-5-2) ضمن البند (2-2-5) بشأن التوازن والاستقلالية ليصبح كالتالي: “يتعين أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين، وبمدة حدها الأقصى ستة أعوام متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاثة أعوام) إضافية بمبررات قوية، وبموافقة البنك المركزي المصري”.
وثانيا: مراعاة أن يتولي لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.