بنوك عربية
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بأن قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يلزم البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس المنقضي والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي “العضو المنتدب للبنك”.
ولفت البنك في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذلك الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وركزت التعديلات على ضرورة مراعاة وجود عضوا بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 05.0 في المائة أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسؤوليات ومهام منصبي كل من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي “العضو المنتدب”، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد إختصاصات ومسؤوليات كل منهما وتوثيق ذلك كتابيا وإعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
كما شملت التعديلات أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولية الاشراف على آداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ستة أعوام متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاثة أعوام) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي المصري.