بنوك عربية
أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي أن البنوك التونسية المدرجة في البورصة تصدرت المؤسسات الرابحة خلال الأشهر التسعة الماضية، مسجلة نموا في أرباحها بنسبة 12.3 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشار تقرير نشاط بورصة الأوراق المالية، الصادر هذا الأسبوع إلى أن البنوك التونسية الـ 12 المدرجة في السوق المالية حققت أرباحا صافية بقيمة 3.9 مليار دينار تونسي(الدولار= 2.83 دينار تونسي) بنهاية سبتمبر/ أيلول، مقابل 3.5 مليار دينار تونسي في نفس الفترة من العام الماضي.
كما قفز صافي الدخل المجمّع لشركات الإيجار المالي (مؤسسات تمويل) السبع المدرجة بنسبة 05.9 في المائة خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 334 مليون دينار تونسي، مقابل 315 مليون دينار تونسي في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، أن الدين الداخلي للبلاد قد د زاد خلال العام السابق بنسبة 09.1 في المائة، مسجلا ارتفاعا بأربع نقاط مائوية مقارنة بالعام 2019، الذي لم يتجاوز خلاله نمو الدين 05.1 في المائة.
وأشار تقرير البنك إلى أنه نتيجة تكثيف لجوء الدولة إلى مصادر التمويل الداخلية من الجهاز المصرفي، زادت نسبة الاقتراض من القطاع المالي بنسبة 16.7 في المائة، فيما زادت الديون عبر إصدار سندات خزينة 25.9 في المائة العام الماضي مقابل 02.1 في المائة فقط في عام 2019.
كما تؤكد بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي، أن إجمالي ديون الأفراد لدى القطاع المصرفي بلغ 25.2 مليار دينار تونسي بنهاية العام السابق، مقابل 24.3 مليار دينار تونسي في العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 05.8 في المائة.
ولفت البنك المركزي التونسي إلى أن التطور السريع، شمل على حد سواء، قروض الاستهلاك وبالخصوص قروض تهيئة المساكن والنفقات الجارية.
ونظرا ارتفاع العمولات التي تفرضها المصارف على عملائها، مثل مسؤولو 25 مصرفا أمام القضاء في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في قضية تتبع جزائي أثارها مجلس المنافسة بسبب فوائد “مجحفة” اقتطعتها البنوك من حسابات العملاء مقابل تأجيل سداد قروضهم لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأولى لجائحة كوفيد-19 في إبريل/نيسان 2020.