بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري أمس الإثنين عن طرح سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه مصري على ثلاثة شرائح بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وعبر موقعه الإلكتروني، أكد البنك المركزي المصري على أن قيمة الطرح الأول لأذونة الخزانة تبلغ 10 مليار جنيه مليار جنيه مصري لآجل ثلاثة أعوام، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه مصري لأجل سبعة أعوام، فيما يقدر حجم الطرح الثالث 500 مليون جنيه مصري لآجل خمسة عشرة أعوام.
ويشار إلى أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الشهر الماضي عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.