بنوك عربية
توقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، أن يعزز الاقتصاد الكويتي نموه من 0.9% في العام الحالي إلى 5% في عام 2022.
وأفادت الوكالة في تقرير لها، أن هذا الانتعاش الذي يعقب مرحلة تداعيات وباء كورونا وما بعدها، سيكون أضعف مما ستحققه معظم الاقتصادات النظيرة للاقتصاد الكويتي.
وذكرت الوكالة، أن الكويت قد لا تعود إلى مستويات الإنتاج المسجلة قبل الوباء قبل عام 2023، في حين ستسبقها معظم دول الخليج إلى هذا المستوى في 2022.
وأوضح تقرير الوكالة، أن الفترة المقبلة سيتباطأ نمو الصادرات في الكويت، والذي كان محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، مع استقرار إنتاج النفط، وستتباطأ اتجاهات النمو في البلاد بشكل ملحوظ في أواخر العقد الحالي ما لم يتم وضع خطة تنويع كبيرة.
كما توقعت الوكالة أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 13.4% في 2022، ويأتي هذا التحسن في الغالب بفضل ارتفاع صادرات الكويت من النفط بنحو 13% وفقا للتقديرات الدولارية.