بنوك عربية
أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” تراجعا للشهر الثالث على التوالي في المؤشر الكلي لفلسطين من -10.1 نقطة خلال تشرين الأول إلى -14.7 نقطة خلال تشرين الثاني، متأثرا بموجة ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للأفراد، خاصة أولئك الذين يتقاضون دخلهم بعملات غير الشيقل، إضافة إلى أزمة الموازنة العامة، والإعلان عن احتمال بعض الاقتطاعات في رواتب موظفي القطاع العام.
ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر من 2.5 نقطة في تشرين الأول إلى -1.3 نقطة في تشرين الثاني.
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى زيادة في مستوى الإنتاج، وذلك بالرغم من انخفاض المبيعات، في حين كانت تطلعاتهم للمستقبل القريب سلبية إزاء مستويات التوظيف والإنتاج على حد سواء.
كما تراجع أيضا المؤشر الكلي في قطاع غزة من -41.1 نقطة في تشرين الأول إلى -47.5 نقطة في تشرين الثاني.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بتراجع مستويات المبيعات والإنتاج بوتيرة متفاوتة، في حين كانت توقعاتهم سلبية إزاء الأشهر الثلاثة المقبلة لكل من الإنتاج والتوظيف.