بنوك عربية
دشن صندوق النقد العربي أمس الإثنين الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية إفتراضيا على مدار يومين.
وتبحث اللجنة في الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها تطبيق متطلبات بازل في الدول العربية، وطرق قياس مخاطر التعرضات والتركزات الائتمانية، وتعزيز الإمتثال في أعمال البنوك التجارية، والبنوك الرقمية وخدماتها إلى جانب موضوع تقييم خطط التعافي للبنوك خلال جائحة كوفيد-19.
ومن المنتظر أن يستعرض الإجتماع آخر التطورات التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة المصرفية في الدول العربية، وفي السياق نفسه، سيتم تقديم آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية، كما سيتناول الاجتماع درجة مخاطر تعقيد أعمال البنوك ودور السلطات التنظيمية، حيث ستسمع لعرض من البنك المركزي الألماني.
كما ستبحث اللجنة التحديات الرقابية في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 والمتطلبات الاشرافية لدعم مرحلة التعافي، حيث ستسمع اللجنة لعرض مقدم من صندوق النقد الدولي حول الموضوع.
وينظم في الاجتماع مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الألماني.
ويذكر أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.
بالإضافة إلى السعي إلى تحديث التشريعات ذات العلاقة بالعمل المصرفي، وتقوية الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
ويشار إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
إلى جانب المساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.