بنوك عربية
خلصت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات بداية الأسبوع الجاري قد حققت 6.62 مليار جنيه مصري لآجال عامين وخمسة أعوام وعشرة أعوام وعام ونصف، بأقل من 5.88 مليار جنيه مصري من المطلوب.
وأظهر البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على سندات لأجل عامين قد بلغ 13.847 في المائة بحصيلة 3.92 مليار جنيه مصري مقابل مطلوب قدره 8 مليار جنيه مصري، في حين بلغ متوسط العائد على سندات أجل عشرة أعوام نحو 14.723 في المائة، بحصيلة 41.74 مليون جنيه مصري، مقابل مطلوب قدره 750 مليون جنيه مصري.
فيما بلغ متوسط العائد على سندات أجل خمسة أعوام نسبة 14.359 في المائة، لتقبل الحكومة نحو 856 مليون جنيه مصري مقابل مطلوب قدره 1.25 مليار جنيه مصري.
ويذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن عن طرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه مصري، بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة، وفيما يخص عطاء سندات لعام ونصف بلغ متوسط العائد 13.72 في المائة بحصيلة 1.8 مليار جنيه مصري مقابل مطلوب قدره 2.5 مليار جنيه مصري.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وأفاد إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس في وقت سابق بأن وزارة المالية المصرية عادة ما تلجأ إلى الاقتصاد في المبالغ المقبولة، خاصة في أدوات الخزانة ذات الآجال الطويلة، عندما يكون العائد الذي تطلبه البنوك مرتفعا، بما يشكّل تكلفة وضغطا على الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الوزارة تتحرك وفق مستهدفات محددة فيما يخص تكلفة الديون وافتراضات الفائدة على أدوات الخزانة.
لافتة إلى أنه قد يكون السبب وراء انخفاض القيم المقبولة في العطاء ارتفاع تكلفة الآجال الطويلة وفق ما تراه الحكومة لتمويل الإنفاق العام.