بنوك عربية
سجلت إحتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إستقرارا باستثناء الذهب لتبلغ 44.724 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر/أيلول المنقضي، مستفيدة من تراجع عجز الميزان التجاري، حسبما كشف فاضلي رستم محافظ بنك الجزائر .
وعلى هامش إجتماع بين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالية، اليوم الثلاثاء، لفت الفاضلي إلى أنّ عجز الميزان التجاري تراجع من 10.504 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، إلى 1.571 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول المنقضي، بفعل الارتفاع الملحوظ في الصادرات التي قفزت قيمتها من 16.24 مليار دولار أمريكي إلى 26.402 مليار دولار أمريكي في نهاية الشهر التاسع من العام الحالي، بما يمثل زيادة بلغت نسبتها 62.3 في المائة.
ويذكر أن الحكومة الجزائرية قد شد حزام التجارة الخارجية وتجميد استيراد العديد من المنتجات والخدمات، لرفع الضغط عن الخزينة العامة والاحتياطي، وهو ما سمح بتخفيض فاتورة الواردات إلى عشرة مليار دولار أمريكي.
كما تهدف الحكومة الجزائرية إلى رفع صادرات البلاد خارج، النفط، إلى خمسة مليار دولار أمريكي في نهاية العام الحالي، وذلك من خلال دعم عمليات تصدير المنتجات الزراعية والإلكترونية والخدمات عبر إقرار إعفاءات جمركية ودعم النقل البحري.
وتعكس الأرقام التي توقّعتها الحكومة فيما خص إحتياطي النقد الأجنبي امتداد الوضعية الحرجة لاقتصاد الدولة العضو في “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك) خلال العامين المقبلين، إذ تشير التوقعات الرسمية إلى سرعة تآكّل احتياطي العملة الصعبة لدى بنك الجزائر، بما يتعدى الخطوط الحمراء.