بنوك عربية
أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك ناصر الإجتماعي المصري استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك، فعلي صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافي أرباح بنحو 1.5 مليار جنيه مصري في 30/06/2021 مقارنة بقيمة 1.4 مليار جنيه مصري بالعام السابق بنسبة نمو 07.0 في المائة، وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزي المصري.
وقدرت ميزانية البنك بإجمالي 29 مليار جنيه مصري في مقابل 22 مليار جنيه مصري فى العام السابق بنسبه نمو 31 في المائة، كما استطاع البنك تحقيق طفرة في إجمالي محفظة القروض خلال العام الحالي، حيث بلغ صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه مصري، مقارنة بقيمة 16 مليار جنيه مصري في العام المالي السابق، وبمعدل نمو 25 في المائة، بالإضافة إلى تحقيق 44 في المائة ونمو في حجم الودائع خلال العام الحالي لتصل إلى 13 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 9 مليار جنيه مصري في العام المالي السابق.
وجاء ذلك على هامش إجتماع عقد برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك، بحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الإجتماعي المصري.
وأكدت القباج أنه خلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاطلاع علي تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك، كما تم إستعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
وفي نفس السياق، أكد محمد عشماوي، أن نجاح البنك يعتمدعلى عناصر إستراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحا أنه استمرارا لإستراتيجية الدولة للاعتماد على بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي، وإستراتيجية حياة كريمة، تمت الموافقة على رفع رأس مال البنك بقيمة ملياري جنيه مصري، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليار جنيه مصري وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.
كما صادقت على صرف عائد استثمار لاصحاب لودائع، والتي يتم تحديده في نهاية كل عام مالي وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 08.0 في المائة وهو أعلى عائد في القطاع المصرفي.