بنوك عربية
أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” تحسنا طفيفا بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية، إذ سجل المؤشر الكلي لفلسطين -13.7 نقطة لشهر كانون الأول/ديسمبر، مقابل -14.7 نقطة في تشرين الثاني، مدفوعا بتحسن طال قطاع غزة دون الضفة الغربية، التي لا تزال تشهد تراجعا.
وبينت سلطة النقد في بيان لها، أن المؤشر الكلي انخفض في الضفة الغربية من -1.3 في تشرين الثاني إلى -2.2 في كانون الأول متأثرا بحالة عدم اليقين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام.
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع في مستوى الإنتاج بشكل أكبر منه في المبيعات (حجم الطلبيات الحالي)، وهو ما أدى لانخفاض حجم المخزون التراكمي.
واستدركت أنه “رغم حالة عدم اليقين الراهنة، بقيت التوقعات إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
أما في قطاع غزة، فقد تحسن المؤشر الكلي من -47.5 خلال تشرين الثاني إلى -42.0 خلال كانون الأول، بيد أن هذا التحسن الهش لا زال مرهوناً بالواقع القائم، إذ تحسنت بعض المؤشرات في حين تراجع بعضها الآخر.
وقالت “سلطة النقد” إن “أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة أشاروا بانعكاس حالة التحسن على مستوى المبيعات وبشكل أكبر على مستوى الإنتاج، وهو ما أسفر عن زيادة في حجم المخزون التراكمي، كما كانت التوقعات إيجابية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فيما يتعلق بالإنتاج والتوظيف”.