بنوك عربية
مكن بنك الإمارات دبي الوطني المتعاملين من الإطلاع على كيفية إدارة بياناتهم الشخصية بوصفها أصول يمكنهم الاستفادة منها.
وأتاح البنك من خلال جناحه في إكسبو دبي لعملائه وزوار جناحه إمكانية استخدام بياناتهم الشخصية ضمن ما يسمى بـ ” اقتصاد البيانات الشخصية”، لتحقيق عوائد مادية مجزية، وذلك عن طريق تمكين البنك من تجميعها وتخزينها وإدارتها وفق أعلى مواصفات الحماية وأمن البيانات الشخصية.
وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني : “إدراكا للوعي المتزايد بشأن البيانات الشخصية بوصفها أصلا، وبما يتماشى مع الرغبة المتزايدة للأفراد في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتحقيق الدخل منها، تقدم الخدمات المصرفية المستقبلية من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي عرضا مصرفيا للبيانات يدعى اقتصاد البيانات الشخصية”.
ولفت إلى أن مفهوم إكسبو 2020 دبي المتمثل في إطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لصنع المستقبل شجع المجموعة على إتاحة الفرصة للعملاء وزوار الحدث الدولي، وتمكينهم من التحكم في بياناتهم واستثمارها بشكل أفضل ضمن اقتصاد البيانات الشخصية.
وأوضح أن مفهوم اقتصاد البيانات الشخصية يقوم على تمكين الأفراد النشيطين رقميا من إدارة بياناتهم الشخصية باعتبارها أصلا، مشيرا إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يقوم بدور الوسيط للتفاوض على عقود البيانات المجمعة، وبالتالي توليد مصدر دخل للمستخدمين المهتمين، وبطريقة آمنة.
وأشار إلى أن جناح البنك في إكسبو الدولي يوضح للعميل قيمة بياناته الشخصية، ويمنحه فرصة الدخول إلى بنك البيانات، والتسجيل من خلال موافقته على تجميع البيانات من مصادر مختلفة ومشاركتها بشكل آمن مع البنك. وبناء على ذلك، يمكن للزائر الدخول في عقود بيانات مع شركاء مختلفين، مثل العلامات التجارية، واختيار نقاط البيانات التي يرغب في مشاركتها مقابل العائدات النقدية أو العينية أو الخصومات أو نقاط الولاء وغيرها.
وشدد عبد الله قاسم على أن البنك يهدف إلى لفت الانتباه إلى مستقبل اقتصاد البيانات الشخصية والإمكانيات العديدة التي يوفرها، أثناء استكشافنا المستقبل.
وعن الواقع الحالي للمبادرة، أوضح أن المناقشات بخصوص البيانات الاقتصادية لم تزل في بداياتها مع الباحثين والأطراف المعنية وصناع السياسات الذين يدرسون النماذج التي من شأنها مكافأة الأفراد على مشاركة بياناتهم الشخصية.
وأكد أن خصوصية البيانات الشخصية وأمنها يتصدران قائمة الأولويات عند مناقشة اقتصاد البيانات الشخصية، حيث يولي البنك مسألة الخصوصية وكيفية جمع البيانات وإدارتها وتخزينها ومشاركتها مع أي طرف ثالث اهتماما كبيرا، ويجري ذلك كله في ضوء الامتثال لكل قوانين الخصوصية والحماية المعمول بها، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات.
وأشار إلى أن كلا من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي يتبوأن مكانة مرموقة تؤهلهما للعمل وسيطا لتجميع البيانات وتحليلها وإدارتها، مع الالتزام بإرشادات الخصوصية والشفافية.