بنوك عربية
وقع البنك الدولي و الحكومة الأردنية، اتفاقية قرض بقيمة 112 مليون دولار، بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.
ويمول المشروع، المصمم لصالح وزارة العمل، مكونين أساسيين؛ الأول يتضمن التشغيل أثناء التدريب وبقيمة تبلغ 110.320 مليون دولار، أما المكون الثاني بقيمة 1.4 مليون دولار يتضمن سلعا وخدمات استشارية وغير استشارية وكلف تشغيل المشروع والتدريب، إضافة إلى 280 ألف دولار لرسوم أخرى.
ويلتزم الأردن بتسديد دفعات القرض في 15أبريل و 15أكتوبر من كل عام، وبنسبة 3.33% لكل قسط من قيمة المبالغ الإجمالية المدفوعة، حيث يبدأ القسط الأول في 15 نيسان/أبريل 2026، وتنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2040، وفق الوثيقة.
يستهدف المشروع الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر.
وسيحتاج الباحثون عن عمل والشركات المهتمة إلى التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) للنظر في الحصول على الدعم، حيث إن المنصة رقمية توفر خدمات مطابقة الوظائف للباحثين عن عمل المسجلين بناءً على فرص العمل المنشورة من الشركات الخاصة” بحسب الورقة.
ويدعم المشروع، برنامج التشغيل الوطني؛ من حيث تمويل التدريب أثناء العمل، وأجور مدعومة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وبدلات تنقل لمدة 6 أشهر للعمال المعينين من الشركات الممنوحة في إطار المشروع.
ويشترط المشروع على الشركات المستفيدة من الدعم، تسجيل المشتغلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن لا يقل إجمالي الأجر الذي تدفعه عن الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقود عمل للمشتغلين لمدة 12 شهرا على الأقل.
وتشمل فترة الدعم 6 أشهر من التدريب والدعم المالي، إضافة إلى 6 أشهر إضافية تلتزم خلالها الشركات الممنوحة بتوظيف الباحثين عن عمل المدعومين، بحسب البنك، حيث سيكون المشروع المقترح مدفوعًا بالطلب، وسيشمل مزيجًا من أجور مؤقتة ودعم التدريب على المهارات.