بنوك عربية
يرعى البنك المركزي المصري مع الإتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برنامجا لمدة ثلاثة أعوام لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الإقتصاد الرسمي.
وأفاد حسن إبراهيم مدير عام الإتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن البرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزي المصري، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة “ج” والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه مصري، لتمكينها من الإرتقاء إلى الفئات الأعلى.
وجاء هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المركزي المصري لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، إيمانا منه بالدور الأساسي الذي يقوم به في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والمشاريع متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك في تمويل المشاريع متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وبين إبراهيم”، أن دعم البنك المركزي المصري إنعكس في زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر سواء من القطاع المصرفي وغير المصرفي وذلك وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه مصري لعدد 4.1 مليون مستفيد في سبتمبر 2021 مقارنة بقيمة 6.4 مليار جنيه مصري لعدد 2 مليون مستفيد في نهاية عام 2016 وفقا لبيانات الاتحاد المصري.
إلى جانب قيام البنك المركزي المصري بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتي مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفئة (ب) و (ج) وتم تدريب نحو 1128 متدرب في 11 محافظة مختلفة.
ولفت إلى بأن جمعيات التمويل متناهي الصغر هي أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الإقتصاد الرسمي ومساعدتها في الحصول على التمويلات، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري للشمول المالي، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي.
من جهته، بين جمال خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالإتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المستهدف هو انشاء وحدة للترقية المؤسسية بالاتحاد وبناء قدرات العاملين بها ونقل الخبرات العملية لهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية IFC لتتمكن بعد ذلك من تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج والتوسع في تطبيقه على أكبر عدد من الجمعيات بما يضمن استدامة المشروع.
وأوضح أن البرنامج الحالي يستهدف الإرتقاء بمستوى 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم ما بين ثماني لعشرة دورات تدريبية لها على مدار العام، في مجالات مختلفة منها الإدارة المالية، الحوكمة، المراقبة الداخلية، إدارة المخاطر المصرفية، العمليات الإئتمانية والتحول الرقمي والتكنولوجي.