بنوك عربية
رجحت مجموعة البنك الدولى أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 03.5 في المائة خلال العام الحالى، ونسبة 03.3 في المائة في العام المقبل، مقابل 02.9 في المائة في العام الجاري.
وأظهرت مجموعة البنك الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال العام المنقضي.
كما إعتبر أن ارتفاع مستوى الدين قد يؤدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادى، مرجحا أن يؤدى ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية إلى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادى، كما يمكن أن يؤثر على ثقة القطاع الخاص..
وأشار البنك إلى أن تغيرات في أسعار النفط تؤدي إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة لهذه المادة، كما قد يحدّ ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة.
ويشار إلى أن تونس وقعت والمملكة العربية السعودية إتفاقية تمويل بين الشركة التونسية لصناعات التكرير وبنك التصدير والإستيراد السعودي بقيمة بلغت 576 مليون دينار تونسي، وهو مايعادل 200 مليون دولار أمريكي، تخصص لتمويل واردات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية.
وأبرم الإتفاقية فاختة المحواشي المديرة العامة للشركة التونسية للتكرير، وسعد عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، بحضور سمير سعيد وزيرة الإقتصاد والتخطيط التونسي.
وبينت السعيد أهمية هذه الإتفاقية التي تجسد متانة علاقات التعاون والأخوة بين تونس والمملكة العربية السعودية والرغبة المشتركة في سبيل دفع الشراكة في مختلف المجالات، موضحا أن النتائج التي أفرزتها اللجنة التونسية السعودية الأخيرة والتي مكنت من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب.
وبهده المناسبة، أعرب الخلب عن استعداد بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم الشركات التونسية النشطة في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدراتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي.