بنوك عربية
خفضت وكالة فيتش العالمية تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة (A.A) إلى المرتبة (A.A-) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الالكتروني اليوم الخميس إن تخفيض التصنيف يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط ودولة الرفاهية السخية وقطاعها العام الكبير.
وأشارت إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة “ولا تزال آفاق الإصالح ضعيفة” على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني متوقعة تمرير قانون الدين العام في عام 2022.
واعتبرت الوكالة أن الكويت مستمرة بالوفاء بالتزاماتها حتى في غياب قانون الدين العام مبينة انه حتى تأمين ترتيبات تمويلية جديدة فإن الحكومة ستعتمد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية.
ورجحت الوكالة أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية في الكويت من بين أقوى الدول التي تصنفها “فيتش” على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014 والجمود السياسي المتكرر.