بنوك عربية
رجحت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق للثالث من فبراير المقبل.
وأفادت مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي في بيان أمس الأحد بأنه “لا يزال التضخم في مصر تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 07.0 في المائة (+/- 02.0 في المائة) للربع الرابع من العام الجاري ومع ذلك، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 07.0 في المائة في المتوسط في الربع الأول من هذا العام، حيث نتوقع نموا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية.
وأكدت أنه “نرى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت داعم أساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، ويتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري باستثناء البنك المركزي المصري، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
وبينت أننا نشهد ضغوطا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية، وفي الوقت الحالي، تقدم سندات الخزانة المصرية عائدا حقيقيا بنسبة 04.0 في المائة بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2 في المائة وباحتساب 15في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 07.2 في المائة تقريبا لعام 2022.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس المقبل، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدا حقيقيا سلبيا بنسبة -02.2 في المائة وفقا لتقديرات بلومبيرج لهذا العام بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 01.4 في المائة ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 03.6 في المائة خلال العامي 2022 و2023.
ولفت إلى أنه في الوقت الحالي، تقدم تركيا عائدا حقيقيا يبلغ 03.8 في المائة على حساباتنا باحتساب 22.6 في المائة عائد على سندات الخزانة أجل العامين وضرائب صفر في المائة وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 18.8في المائة خلال عامي 2022 و2023.
وأشارت إلى أنه تم ملاحظة أن مبادلة مخاطر الائتمان مصر جاءت عند 550 نقطة أساس، أي أعلى منها في تركيا البالغة 527 نقطة أساس، وعليه، نرى استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في إجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر للمرة التاسعة على التوالي.
كما نما التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 05.9 في المائة في ديسمبر مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري معاكسا للزيادة التي شهدناها في نوفمبر بنسبة 0.1 في المائة، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.