بنوك عربية
يبرم البنك المركزي المصري اليوم الخميس أولى اجتماعته لمراجعة أسعار الفائدة في العام الجاري.
ووفقا للتوقعات فقد يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تعقد لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس أولى اجتماعتها لهذا العام.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثماني اجتماعات دورية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام الجاري، وحددت اللجنة اليوم ثلاثة فبراير ليكون الإجتماع الأول لها خلال العام الحالي، ويوم 22 ديسمبر ليكون الاجتماع الأحير خلال العام.
ويذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة التاسعة على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ديسمبر الماضي والذي يعتبر الاجتماع الأخير للجنة خلال العام المنقضي.
واستمر البنك على المحافظة على أسعار الفائدة عند مستوى 08.25 في المائة للإيداع و09.25 في المائة للإقراض ، و08.75 في المائة لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بمجموع 04.0 في المائة خلال عام 2020 منها 03.0 في المائة دفعة واحدة خلال إجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19.
كما توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث رجحت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في إجتماعه المقبل المقرر عقده اليوم الخميس الموافق للثالث من فبراير الجاري.
وبهذه المناسبة، أفادت مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى “لا يزال التضخم في مصر تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 07.0 في المائة (+/- 2٪) للربع الرابع من هذا العام، ومع ذلك.
كما رجحت أن يبلغ معدل التضخم 07.0 في المائة في المتوسط في الربع الأول من العام الجاري، حيث نتوقع ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية.
كما لاحظنا أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت داعم أساسي لصافي الإحتياطي الأجنبي المصري NIR، يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، باستثناء البنك المركزي المصري، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. وعليه، فإننا نشهد ضغوطا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية.
وتقدم سندات الخزانة المصرية عائدا حقيقيا بنسبة 04.0 في المائة بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2 في المائة وباحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 07.2 في المائة تقريبا للعام الجاري.
ويشار إلى أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في إجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر للمرة التاسعة على التوالي، علما وأن تصاعد التضخم السنوي في مصر قد بلغ 05.9 في المائة في ديسمبر مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري معاكسا للزيادة التي شهدناها في نوفمبر بنسبة 0.1 في المائة، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).