بنوك عربية
أبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 08.75 في المائة.
ونما المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 05.9 في المائة في ديسمبر المنقضي من 05.6 في المائة في نوفمبر المنقضي، مستأنفا اتجاهه التصاعدي منذ مايو الماضي. ويعود الاتجاه التصاعدي مدفوعا بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
كما نما المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر السابق على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 06.0 في المائة في ديسمبر الفائت من 05.8 في المائة في نوفمبر 2021، متأثرا جزئيا بالأثر السلبي لفترة الأساس، والذي عكس ضغوطا تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.
وبخصوص الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلا معدل نمو بلغ 09.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001/2002.
كما يذكر أن النمو كان على أساس سنوي مدفوعا بعودة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي، وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية.
إلى جانب ذلك تظهِر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية، وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من العام السابق، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كوفيد-19.
ويعود استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، والذي حدّ بدرجة كبيرة من الارتفاع في قوة العمل، أما على الصعيد العالمي، فاستمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كوفيد-19، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرا لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
إلى جانب ذلك يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي على مدى فاعلية اللقاحات، وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة الوبائية، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كوفيد-19، كما سجلت الأسعار العالمية للبترول أعلى مستوى لها منذ انتشار الجائحة الوبائية، وارتفعت أسعار بعض المعادن.
ولازالت الأوضاع المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، ولكن من المتوقع أن تشهد بعض التراجع في المدي القريب.
ولهذا قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 07.0 في المائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من هذا العام، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.