بنوك عربية
أظهر البنك المركزي المصري، في تقرير له أمس الأربعاء، أن آداء ميزان المدفوعات عن الربع الأول من العام المالي 2021-2022 يشير إلى قدرة الإقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19التى تواجه الاقتصاد العالمي.
وحقق ميزان المدفوعات المصري، الذي يقيس معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، فائضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق.
وبين البنك المركزي المصري إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو أربعة مليارات دولار أمريكي مقابل 2.8 مليار دولار أمريكي خلال نفس فترات المقارنة.
وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات عن زيادة فائض ميزان الخدمات بنحو 2.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو إلى سبتمبر السابق ليسجل نحو 2.9 مليار دولار أمريكي، مقابل 876.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأكدت البيانات التى نشرها البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، نمو الإيرادات السياحية لتسجل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي مقابل 801 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام 2020.
وأكدت أن متحصلات النقل ارتفعت بمعدل 31 في المائة لتسجل نحو 02.3 في المائة مليار دولار أمريكي مقابل نحو 1.7 مليار دولار أمريكي كنتيجة لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 22.3 في المائة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.
وأوضح البنك المركزي المصري أن التحسن في الميزان الخدمي ساهم فى الحد من عجز الحساب الجاري، حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنحو ملياري دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.
وبخصوص الحساب الرأسمالي والمالي، فقد بين البنك المركزي المصري تحقيق صافي تدفق للداخل بقيمة 6 مليار دولار أمريكي مقابل 3.9 مليار دولار أمريكي عن فترة المقارنة، مدعوما بصافي تدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولارأمريكي و3.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، بالرغم من تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ 2.1 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.