بنوك عربية
بعد زيادة التصريحات حول العملة الرقمية البحرينية، اشار رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، إلى أن إصدار عملة رقمية في البحرين لايزال في مراحله الأولى، لافتا إلى أهمية التأكد من توافر البنية التحتية الملائمة في الجوانب القانونية والفنية، ليتم إطلاق المشروع بناء على مقومات نجاح حقيقية.
وأوضح المعراج، أن المصرف بصدد استخدام بيئة تجريبية للتكنولوجيا الحديثة، لدراسة جميع الجوانب، ومن أهمها الجوانب التشغيلية والقانونية والتقنية، وكذلك لمعرفة الآلية والمتطلبات اللازمة للتطبيق الفعلي لعملة «الدينار» الرقمي في المستقبل”.
كما بعمل المصرف، وفقا للمعراج، على دراسة التجارب العالمية والاطلاع على التوصيات التي أعدتها فرق العمل المتخصصة المنبثقة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي من أجل اختيار السياسات المناسبة والتي تتمشى مع هذه المعايير.
وحول التجارب العالمية لإصدار عملات البنك المركزي الرقمية، بين المحافظ أن بنك الصين الشعبي يعد أول بنك مركزي استحدث فكرة عملة البنك المركزي الرقمية وذلك في عام 2014، حيث أطلق عليها اسم «اليوان الرقمي»، ولكن تم تنفيذ أول تجربة فعلية للعملة في أكتوبر عام 2020 وهذه التجربة ما زالت قيد البحث من قبل الجهات الرقابية الصينية وبالمثل، وفي نفس العام أصدرت جزر البهاما العملة الرقمية «ساند دولار» والمدعومة بالدولار الأمريكي، وبذلك تعتبر جزر البهاما أول دولة تطرح عملة رقمية مركزية.
وتابع المحافظ: “لا تزال العديد من الدول في مرحلة التجارب للعملات الرقمية، مثل البنك المركزي الكوري مع عملة البنك المركزي لكوريا الجنوبية، اليابان مع عملة الين الرقمية، كما بدأت السويد في اختبار عملة الكرونا الرقمية كوسيلة دفع إضافية”.
وفي المقابل هناك العديد من الدول في المرحلة الاستكشافية، حيث يخطط البنك المركزي الأوروبي إطلاق عملة اليورو الرقمية في السنوات المقبلة، كما يسعى بنك إنجلترا إلى تكثيف أبحاثه لإصدار عملة البريتكوين الرقمية.
ومن الجوانب الإيجابية للعملة الرقمية، أنها تتميز بنفس خصائص العملة الورقية الصادرة من البنك المركزي للدولة، كما أنها تعزز من مستوى كفاءة وسيولة أنظمة المدفوعات، مما يجعل عملية الدفع سريعة وبتكلفة رمزية وأكثر كفاءة، علاوة على ذلك، تساهم العملة الرقمية في زيادة الشمول المالي بحيث تكون متاحة للاستخدام حتى من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، وفقا للمعراج.
وأشار إلى أن إصدار العملة الرقمية هي من اختصاص المصرف المركزي فقط لأنها توازي العملة الورقية في براءتها القانونية ولا يجوز للشركات الخاصة إصدارها، وهي تختلف عما يسمى العملات المشفرة، ويعد هذا المشروع في مراحله الأولى وسيقوم المصرف قريباً باستخدام بيئة تجريبية للتكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف دراسة جميع الجوانب ومن أهمها الجوانب التشغيلية والقانونية والتقنية وكذلك لمعرفة الآلية والمتطلبات اللازمة للتطبيق الفعلي لعملة الدينار الرقمي في المستقبل.