بنوك عربية
اعتبر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أن هناك محاولات لتقديمه “ككبش محرقة” على حد وصفه، وتحميله مسؤولية الأزمة المالية الحادة في لبنان التي فقدت خلالها الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها.
ورد سلامة على الإجراءات القضائية المتخذة ضده، قائلا: “كل القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون شعبوية، باعتبار أن محكمة التمييز كانت واضحة لجهة أن لا صلاحية لها، أضف إلى ذلك أنني تقدمت بطلب رد القاضية عون لأن هناك إثباتات تؤكد أنها تكن عداوة شخصية لي، سواء من خلال تغريدات لها على موقع (تويتر) أو من خلال تقارير رفعتها للخارج ضدي، وبالتالي كيف يمكن أن يكون القاضي حكما وخصما بنفس الوقت؟”.
وأضاف سلامة في معرض حديثه عن الإجراءات المتخذة من قبل المصرف: “خففنا حدة الأزمة من خلال الدولارات التي كنا قد جمعناها استباقيا، خصوصا أنه لم تأتنا أي مساعدة من الخارج، وبالعكس كان يتم تحطيم صورة لبنان بهدف الدفع باتجاه الإنهيار الكبير، قد يكون جزءا من النقمة علينا أننا لم نسمح بحصول هذا الانهيار، اليوم هناك حكومة ونيات جدية لإعادة النهوض بالبلد، وهم لا ينطلقون من نظام محطم، إنما من نظام موجود يمكن إصلاحه”.
ونفى سلامة ما يتم تداوله عن أن التخفيض الحاصل بسعر الصرف مرتبط بقرار سياسي، والإيحاء، لافتا إلى أن “اهتمام الحكومة حاليا إنما هو بمكافحة التضخم، ما يؤدي لإفقار الناس، والانكباب حالياً على إصدار موازنة تعطي ثقة، والأهم على المفاوضات مع صندوق النقد”.
وشدد على أن سياسة البنك المركزي الحالية تقضي بالحفاظ على مستوى التوظيفات الإلزامية، و”هو موضوع نراجعه بشكل يومي وننسق فيه مع الحكومة”.
وذكر أنه “منذ يوليو 2020 كنا واضحين أننا لا نستطيع أن نستمر بدعم كل المواد التي كنا ندعمها، والطلب من مصرف لبنان من قِبل الدولة للتدخل انخفض بحدود ما بين 60 و65%، خصوصا أنه مع التوقف عن الدفع في عام 2020 لم يعد هناك مصدر دولار للدولة، إلا من خلال المركزي”.
وعن إمكانية استخدام احتياطي الذهب للخروج من الأزمة، أوضح سلامة أن “هناك قانونا يمنع التصرف باحتياطي الذهب بيعا أو رهنا، ونحن ملتزمون بهذا القانون”، مشددا على أنه “إذا لم يكن هناك مشروع إصلاحي جدي لا يجب المس بالذهب مهما كان الثمن، لأنه يعطي ثقة بالعملة”.