بنوك عربية
رجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنحو 03.0 في المائة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان أمس الأربعاء، عقب عملية تقييم، أنَّ اقتصاد المغرب سينتعش من الركود الذي أصابه في عام 2020، وأنَّ السياسة المالية للمغرب يجب أن ترتكز على إطار كلي متوسط المدى موثوق به.
وأكد صندوق النقد الدولي أنَّه يرحب بالتزام السلطات المغربية بموجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية، وأنَّ السياسة المالية المغربية يجب أن تكون مدعومة بإصلاح شامل للنظام الضريبي، ومراجعة منهجية للإنفاق الحكومي.
كما لفت صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره عقب اختتامه مشاورات مع السلطات المغربية خلال فبراير السابق، بأن الانتعاش المحقق خلال العام الماضي يعزى بالأساس إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي وانتعاش الصادرات ونمو التحويلات المالية للجالية والحصاد الاستثنائي للفلاحة بعد عاميين من الجفاف.
وفي عام 2020، سجل المغرب انكماشا اقتصاديا قدره 06.3 في المائة في المائة، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال العام السابق نموا بحوالي 06,3 في المائة، وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب خبراء صندوق النقد الدولي.
بينما، أشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن معدل البطالة، البالغ 11,8 في المائة، لا يزال أعلى من مستوى ما قبل الجائحة الوبائية. كما بينت أن البنوك المغربية تجاوزت تداعيات الأزمة بشكل جيد، بفضل الدعم السريع والاستثنائي في إطار سياسة بنك المغرب.